قوله : اما الثانى : منظور جواز تزويج وكيل براى خود در صورت اذن عمومى است . قوله : ناص على جزئياته : مقصود از [ جزئيات ] مصاديق و افراد مىباشد . قوله : بخلاف المطلق : يعنى انطباق مطلق بر افرادش بطور نص و تصريح نيست بلكه بنحو بدليّت مىباشد . قوله : و فيه نظر : حاصل وجه نظر اينست كه : فرق بين عموم و اطلاق در اينجا و اينكه عموم شامل وكيل شده ولى بخلاف مطلق كه وكيل مشمول آن نمىباشد صحيح نيست بلكه همانطورى كه وكيل در عموم [ من شئت ] داخل است در اطلاق نيز بايد داخل باشد و اگر در اطلاق داخل نيست در عموم نيز نبايد داخل باشد . و ممكن است وجه نظر اين باشد : در كيفيت انطباق عام و مطلق بر افراد فرقى نيست و نمىتوان گفت در عام انطباق بنحو نصوصيّت بوده و در مطلق به طور غير نصوصيّت بلكه از اين نظر بينشان فرقى نيست . بلى : فرقى كه بين آن دو هست اينكه دلالت عام بر افرادش مستند به وضع بوده ولى مطلق بكمك قرينه‌اى خارج از لفظ مىباشد كه در اصول از آن به مقدمات حكمت تعبير مىنمايند . قوله : و اما الثالث : مقصود جواز تزويج وكيل براى خود با اذن خصوصى است . قوله : و منع بعض الاصحاب : كلمه [ منع ] به صيغه مصدر ،